فوری: بانک مرکزی کانادا نرخ بهره را برای ششمین بار متوالی کاهش داد و به ۳ درصد رساند

• اقدامی غیرمنتظره در راستای تحریک اقتصاد در سایه تهدید تعرفه‌های تجاری

تورنتو، کانادا – بانک مرکزی کانادا در تاریخ ۲۹ ژانویه با صدور بیانیه‌ای رسمی از کاهش نرخ بهره پایه از ۳.۲۵ درصد به ۳ درصد خبر داد. این ششمین بار متوالی است که بانک مرکزی نرخ بهره را کاهش می‌دهد و این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده است که نگرانی‌ها درباره تعرفه‌های احتمالی تجاری از سوی ایالات متحده همچنان سایه سنگینی بر اقتصاد کانادا افکنده است. این کاهش در حالی انجام می‌شود که تورم به هدف ۲ درصدی نزدیک است و بانک مرکزی تلاش دارد از این فرصت برای تقویت رشد اقتصادی استفاده کند.

تصمیمی برای حمایت از اقتصاد

تیف مکلم، رئیس بانک مرکزی کانادا، در نشست خبری اعلام کرد: “کاهش نرخ بهره به دلیل تهدید تعرفه‌ها اتخاذ نشده بلکه صرفاً برای تنظیم سیاست‌های پولی و کمک به رشد اقتصادی انجام شده است.” وی تأکید کرد که سناریوهای مختلفی درباره تأثیر تعرفه‌های تجاری وجود دارد و نمی‌توان به طور دقیق پیامدهای آن را پیش‌بینی کرد.

بانک مرکزی همچنین در گزارش سیاست پولی خود به این موضوع پرداخت که در صورت وقوع جنگ تجاری میان کانادا و ایالات متحده، اثرات منفی قابل توجهی بر رشد اقتصادی دو کشور مشاهده خواهد شد.

تأثیر احتمالی تعرفه‌ها

بانک مرکزی کانادا مدل‌سازی‌های مختلفی انجام داده و در یکی از سناریوهای ارائه شده در گزارش سیاست پولی، تعرفه‌های ۲۵ درصدی از سوی هر دو کشور پیش‌بینی شده است. این سناریو نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی کانادا در سال اول ۲.۵ درصد کاهش و در سال دوم ۱.۵ درصد افت خواهد داشت.

از جمله پیامدهای این تعرفه‌ها عبارتند از:

• افزایش تورم: قیمت کالاهای وارداتی افزایش می‌یابد و هزینه زندگی بالا می‌رود.
• کاهش تولید: تولیدکنندگان ممکن است تولید خود را کاهش دهند.
• بیکاری: احتمال افزایش اخراج نیروی کار وجود دارد.
• رکود اقتصادی: کانادا ممکن است به سمت رکود اقتصادی پیش برود.

تأثیر کاهش نرخ بهره بر بازار مسکن

برای خریداران مسکن و وام‌گیرندگان، کاهش نرخ بهره می‌تواند خبر خوشایندی باشد. کاهش نرخ بهره معمولاً به کاهش نرخ وام‌های مسکن و در نتیجه کاهش مبلغ اقساط ماهانه منجر می‌شود. این اقدام می‌تواند به تقویت بازار مسکن و افزایش توان خرید خریداران کمک کند.

کارشناسان معتقدند که در شرایط اقتصادی فعلی، پایین بودن نرخ بهره ممکن است به حفظ تقاضا در بازار مسکن کمک کند اما تهدید تعرفه‌های تجاری همچنان یک عامل نامشخص باقی می‌ماند.

جزئیات تصمیم

در بیانیه بانک مرکزی آمده است که “اقتصاد کانادا با چالش‌های جدی روبروست و نشانه‌هایی از کند شدن رشد اقتصادی مشاهده می‌شود. کاهش نرخ بهره می‌تواند به تحریک سرمایه‌گذاری و افزایش تقاضا کمک کند.” این بیانیه همچنین به “نشانه‌هایی از کاهش تورم” اشاره کرده و افزوده است که “بانک مرکزی با دقت تحولات اقتصادی را زیر نظر دارد و در صورت لزوم اقدامات لازم را اتخاذ خواهد کرد.”

تأثیرات احتمالی

کاهش نرخ بهره می‌تواند تأثیرات گوناگونی بر اقتصاد کانادا داشته باشد. از جمله این تأثیرات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• کاهش هزینه‌های استقراض: کاهش نرخ بهره باعث کاهش هزینه‌های استقراض برای افراد و شرکت‌ها می‌شود که می‌تواند منجر به افزایش سرمایه‌گذاری و خرید شود.
• تضعیف ارزش دلار: کاهش نرخ بهره می‌تواند باعث تضعیف ارزش دلار کانادا در برابر سایر ارزها شود که این امر می‌تواند به افزایش صادرات و بهبود تراز تجاری کمک کند.
• افزایش تورم: در صورتی که کاهش نرخ بهره منجر به افزایش بیش از حد تقاضا شود، می‌تواند باعث افزایش تورم شود.

واکنش بازار

این خبر با واکنش مثبت بازارهای مالی روبرو شد و شاخص بورس تورنتو با افزایش قابل توجهی مواجه شد. با این حال، برخی از اقتصاددانان نسبت به تأثیرات بلندمدت این تصمیم ابراز نگرانی کرده‌اند و معتقدند که کاهش نرخ بهره می‌تواند منجر به افزایش بدهی خانوارها و ایجاد حباب‌های قیمتی در برخی از بخش‌های بازار شود.

تحلیل اقتصادی

اگرچه کاهش نرخ بهره در کوتاه‌مدت می‌تواند به حمایت از اقتصاد کمک کند، اما چالش‌هایی مانند تعرفه‌های تجاری و کاهش تقاضای جهانی همچنان تهدیداتی جدی برای اقتصاد کانادا محسوب می‌شوند. بانک مرکزی اعلام کرده است که در صورت وقوع جنگ تجاری گسترده، سیاست پولی نمی‌تواند تمام اثرات منفی آن را خنثی کند.

تیف مکلم در این باره گفت: “تعرفه‌ها به این معنا هستند که اقتصادها کارآمدتر عمل نمی‌کنند و ما کمتر تولید و درآمد کسب می‌کنیم. وظیفه ما این است که به اقتصاد کمک کنیم تا با این شرایط سازگار شود.”

جمع‌بندی

با وجود کاهش نرخ بهره به ۳ درصد، اقتصاد کانادا همچنان با چالش‌های متعددی مواجه است. بانک مرکزی امیدوار است که این اقدام به بهبود شرایط اقتصادی کمک کند، اما تهدید تعرفه‌های تجاری همچنان به عنوان یک عامل نگران‌کننده باقی می‌ماند.