بانک مرکزی کانادا (BoC) در روز چهارشنبه تصمیم گرفت که نرخ بهره را در سطح ۵ درصد حفظ کند و گفت که هنوز زود است که به کاهش نرخ بهره بپردازد. رئیس بانک مرکزی کانادا، تیف مکلم، در یک جلسه خبری گفت که بانک مرکزی میخواهد ببیند که تورم به صورت مداوم و پایدار کاهش می یابد و یا خیر . او همچنین گفت که بانک مرکزی نگران ریسکهای بالقوه برای تورم است و میخواهد از اثرگذاری سیاست پولی خود اطمینان حاصل کند.
علل حفظ نرخ بهره توسط بانک مرکزی کانادا
بانک مرکزی کانادا از مارس ۲۰۲۲ تا جولای ۲۰۲۳ نرخ بهره را به میزان ۴.۷۵ پوینت افزایش داده و آن را به سطح ۵ درصد داده رساند . این اقدام برای کنترل تورم و جلوگیری از اثرات مخرب بیشتر از حد اقتصاد کانادا انجام شده است. بانک مرکزی کانادا هدف تورم را در بازه ۲ تا ۳ درصد تعیین کرده است. تورم در کانادا در سال ۲۰۲۲ بیشتر از ۳ درصد بوده و در ژانویه ۲۰۲۳ به ۲.۹ درصد کاهش یافته است. اما تورم، که تاثیر نوسانات قیمت مواد خام و مواد غذایی را حذف میکند، هنوز بالاتر از بازه هدف است. دو شاخص تورم مورد علاقه بانک مرکزی کانادا، یعنی CPI-trim و CPI-median، در ژانویه ۲۰۲۳ به ترتیب ۳.۴ و ۳.۳ درصد بوده اند.
بانک مرکزی کانادا در بیانیه خود گفت که “شورای حاکم هنوز نگران ریسکهای برآیند تورم است و میخواهد که کاهش مداوم و پایدار در تورم هستهای را در ماه های آینده را ببیند”. او همچنین گفت که “بحث درون شورای حاکم از اینکه آیا نرخ بهره کافی است یا خیر، به اینکه چقدر باید در سطح فعلی باقی بماند، تغییر کرده است”.
بانک مرکزی کانادا در تصمیم خود تأثیرات مختلفی را در نظر گرفته است، از جمله:
شیوع ویروس کووید-۱۹ و اقدامات محدودکننده برای کنترل آن:
این عامل باعث شده است که بسیاری از کسب وکارها، به خصوص کسب وکارهای خدماتی و گردشگری، تعطیل شوند یا فعالیت خود را کاهش دهند. این امر باعث کاهش رشد اقتصادی، افزایش بیکاری و کاهش تقاضای مصرفی شده است.
افزایش نرخ بهره و تورم در جهان:
این عامل باعث شده است که هزینه وام گیری و خرید کالا و خدمات برای کانادا و کشورهای شریک تجاری آن افزایش یابد. این امر باعث افزایش بار مالی و کاهش قدرت خرید برای بسیاری از خانوارها و کسب وکارها شده است.
کاهش حمایتهای دولتی:
این عامل باعث شده است که بسیاری از مصرف کنندگان و کسب وکارها که در دوران بحران به کمکهای مالی دولتی مانند کمکهای اضطراری، تسهیلات وام و معافیتهای مالیاتی وابسته بودند، با کاهش یا قطع این حمایتها مواجه شوند. این امر باعث افزایش فشار مالی و کاهش گزینه های موجود برای پرداخت بدهی ها شده است.
چشم انداز نرخ بهره در کانادا
با وجود اینکه بانک مرکزی کانادا در این جلسه تصمیم به کاهش نرخ بهره نگرفت، اما بازارها هنوز انتظار دارند که بانک مرکزی در نیمه اول سال ۲۰۲۴ به کاهش نرخ بهره بپردازد. فعالین بازارهای مالی در حال حاضر احتمال ۹۰ درصدی برای کاهش نرخ بهره در جلسه ۵ ژوئن بانک مرکزی را پیش بینی کرده اند. برخی از اقتصاددانان نیز پیشبینی میکنند که بانک مرکزی در جلسه ژوئن یا جولای به کاهش نرخ بهره روی خواهد آورد . برخی از اقتصاددانان پیشبینی میکنند که بانک مرکزی کانادا در جلسه ژوئن یا جولای به کاهش نرخ بهره بپردازد، اگر شاهد کاهش مداوم و پایدار در تورم هستهای باشند. این اقتصاددانان معتقدند که بانک مرکزی کانادا میتواند نرخ بهره را به میزان ۲۵ نقطه پایه کاهش دهد، تا از رشد اقتصادی حمایت کند و از افزایش نرخ بهره در جهان پیروی کند . اما برخی از اقتصاددانان دیگر مخالف این نظر هستند و میگویند که بانک مرکزی کانادا باید صبر کند تا داده های بیشتری از تورم، رشد اقتصادی و بازار کار دریافت کند، قبل از اینکه به کاهش نرخ بهره بپردازد .
در کل نرخ بهره یکی از ابزارهای مهم سیاست پولی بانک مرکزی کانادا است که میتواند بر روی تورم، رشد اقتصادی، قدرت خرید، ارزش پول ملی و بازارهای مالی تأثیر گذار باشد. بانک مرکزی کانادا در روز چهارشنبه تصمیم گرفت که نرخ بهره را در سطح ۵ درصد حفظ کند و گفت که هنوز زود است که به کاهش نرخ بهره بپردازد. این تصمیم بر اساس آمار ورشکستگیها، تورم ، شیوع کووید-۱۹، نرخ بهره و تورم جهانی و حمایتهای دولتی گرفته شده است. اما بازارها و اقتصاددانان هنوز انتظار دارند که بانک مرکزی کانادا در نیمه اول سال ۲۰۲۴ به کاهش نرخ بهره بپردازد، اگر شاهد کاهش مداوم و پایدار در تورم باشند.
امیدوارم این مطلب برای شما مفید بوده باشد. اگر سوالی دارید، لطفا در قسمت نظرات بپرسید.
به خاطر افزایش مورگیج کلی بدهی روی کردیت کارت و لاین آف کردیت بالا آوردیم اونوقت اصلا براشون اهمیت نداره چه بلایی سر مردم میاد
فعلا بانکها دارند بیشترین سود رو می برند. و مردم هم کم وبیش دارند پرداختها رو انجام می دند ولی اعتراضی عملی نسبت به وضع موجود ندارند. در این سیستم سرمایه داری تا وقتی که مردم تحمل کنند و زور بانکها به دولت بچربه از این درآمد صرف نظر نخواهند کرد.